استاد حقوق عمومی و عضو گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
چکیده
مسئله سلاح هستهای در فقه اسلامی از مسائل نوپدید در حوزه فقه امنیت و فقه جهاد است و داوری درباره آن، بدون تفکیک میان مراحل «تولید»، «تملک» و «استعمال»، به نتیجهای منقح نمیانجامد. دیدگاه مشهور معاصر، با استناد به قواعدی مانند لاضرر، اتلاف، حرمت افساد فی الارض و حقوق الناس، به حرمت این سلاحها گرایش دارد؛ با این حال، این پژوهش با روش اجتهادی ـ اصولی و تحلیل موضوعشناسانه نشان میدهد که میان بهکارگیری این سلاح از یکسو و تولید و تملک بازدارنده از سوی دیگر، ملازمهای وجود ندارد. مطابق یافتههای پژوهش، هرچند در حرمت بهکارگیری سلاح هستهای-بویژه در شرایط عادی- به دلیل ماهیت غیرتمییزدهنده، آثار گسترده و مهارناپذیر و تعارض با موازین حفظ نفوس و منع افساد، تردیدی وجود ندارد؛ اما تولید، تملک و نگهداری آن، در صورتی که منحصرا با هدف بازدارندگی دفاعی و پیشگیری از تجاوز باشد و تحت قیود شرعی، اخلاقی و مصالح عالیه جامعه اسلامی قرار گیرد، قابل دفاع فقهی است. این جواز، افزون بر اصل اولی اباحه در اشیا و صناعات، از اطلاق ادله «اعداد قوه» و «اخذ حذر» و نیز قواعدی چون «حفظ نظام»، «دفع صائل»، «نفی سبیل» و «مقدمه واجب» پشتیبانی میگیرد. بنابراین، سلاح هستهای میتواند از ابزار جنگ و تخریب به ابزاری برای ممانعت از جنگ و حفظ صلح بازتعریف شود. بر این مبنا، پژوهش حاضر، ایده اولیهای را که ظرفیت تبدیل شدن به نظریه «صلح مسلح» و در خدمت پیشگیری از جنگ و ذیل منطق بازدارندگی را دارد، ارائه میکند.
