http://fh.rihu.ac.ir/ فقه حکومتی fa daily 1 Sat, 23 Sep 2023 00:00:00 +0330 Sat, 23 Sep 2023 00:00:00 +0330 http://fh.rihu.ac.ir/article_235505.html هنگامی که از جامعیت و شمول شریعت اسلامی نسبت به تمامی موضوعات قدیم و جدید و نیز فرازمانی و فرامکانی بودن آن سخن به میان می‌آید، این پرسش مطرح می‌شود که راز و رمز این ویژگی، به‌ویژه توانایی شریعت در پاسخ‌گویی به مسائل نوپدید چیست؟ در پاسخ به این پرسش، گروهی از فقهای اهل سنت رویکرد «مقصدمحور» را برگزیده و به مقاصد پنج‌گانه‌ی «حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال» توجه کرده‌اند. این مسأله با طرح دو پرسش اساسی مورد نقد و بررسی فقهای امامیه قرار گرفته است: آیا «مقصدمحوری» یا «مقاصدالشریعه» عنوانی نو و دلیلی مستقل، غیر از عناوین و ادلۀ کهن مطرح در فقاهت و استنباط است؟ و در چه شرایطی و با چه ضوابطی «مقاصدالشریعه» را می‌توان به‌عنوان منبعی برای کشف حکم شارع پذیرفت؟ پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌ای و رویکرد توصیفی ـ تحلیلی در مقام پاسخ به این دو پرسش سامان یافته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که نزد امامیه، «مقاصدالشریعه» راهی جدید محسوب نمی‌شود؛ بلکه در صورت فقدان نص، بازگشت آن به دلیل «عقل مستقل» است که در اصطلاح اصولیان امامیه «مستقلات عقلیه» و در اصطلاح اصولیان اهل سنت «مصالح مرسله» نامیده می‌شود. همچنین در صورت وجود نص، این فرمول به دلیل «عقل غیر مستقل» بازمی‌گردد که در اصطلاح اصولیان فریقین «تنقیح مناط» یا «قیاس مستنبط‌العلة» خوانده می‌شود. از سوی دیگر، در نگاه اصولیان امامیه و برخی اندیشمندان اهل سنت، «مقاصدالشریعه» تنها در صورتی دارای منبعیت و کاشفیت است که به نحو قطعی ادراک شود و از سنخ علت باشد، نه صرفاً حکمت. http://fh.rihu.ac.ir/article_235506.html نظام حقوقی اسلام برخی تصرفات در اموال خصوصی مالکان را برای اشخاص حقیقی مجاز دانسته و در سطحی گسترده‌تر، این جواز را برای حکومت نیز مقرر کرده است. با این حال، چنین تصرفاتی به‌سبب تزاحم با حقوق مالکان نسبت به اموالشان، همواره با چالش‌هایی مواجه بوده و جواز برخی مصادیق آن محل اختلاف میان فقیهان است. پرسش اصلی این است که دلیل جواز برخی تصرفات شخصی و حکومتی در اموال دیگران، علی‌رغم تزاحم با سلطه مالکان، چیست؟ آیا این موارد خروج تخصیصی از ادله مربوط به احترام مالکیت و سلطه مالک‌اند یا اساساً به‌طور تخصصی از شمول آن ادله خارج می‌شوند؟ این نوشتار با بررسی ادله فقهی نشان می‌دهد که مهم‌ترین دلیل جواز تصرف، استناد به سیره متشرعه و بلکه سیره عقلاست. در تحلیل منشأ این سیره و ریشه انعقاد این ارتکاز نزد متدینین و اهل عرف و خردمندان، نتیجه گرفته می‌شود که این تصرفات به‌طور تخصصی و موضوعی از اطلاق ادله «حرمت اکل مال به باطل» خارج‌اند؛ به‌گونه‌ای که ادله حرمت تصرف در ملک غیر، شامل این موارد نمی‌شود. در واقع، مالکیت نسبت به این انتفاعات قصور ذاتی دارد و ازاین‌رو مالک حق ممانعت از چنین تصرفاتی را ندارد. این حکم نیز از جمله احکام واقعی شرعی است، نه حکم ظاهری. http://fh.rihu.ac.ir/article_235539.html روابط علما با قدرت حاکمه در نظام‌های سیاسی ایران معاصر همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و در دوره‌های مختلف دستخوش تغییرات متعددی شده است. این روابط گاه به تعامل و مشارکت علما با رجال سیاسی انجامیده، گاه به حاشیه‌نشینی روحانیون منتهی شده، زمانی در قالب تعامل همراه با انتقاد از دستگاه حاکمه بروز یافته و در مقاطعی نیز بر محور تقابل و رویارویی مستقیم استوار بوده است. این پژوهش در پی شناخت رابطه روحانیت شیعه با ساختار سیاسی در دوره افشاریه است تا چگونگی و چرایی این مناسبات روشن شود. فرضیه تحقیق آن است که رابطه علمای دین و حکومت در دوره افشاریه بر محور تعارض شکل گرفته است. به بیان دیگر، نادرشاه رابطه مطلوبی با روحانیون شیعی نداشت و نشانه‌های این تعارض در اقداماتی چون قتل حاج میرزا حسین ملا باشی ـ از مراجع تقلید ـ، اجبار علما به امضای میثاق نجف، حذف مبانی حکومت صفویه و تصرف درآمدهای موقوفات توسط نادر آشکار بود. این کشمکش در سراسر دوره افشاریه ادامه یافت و بسیاری از علمای شیعه که جایگاه و نفوذ سیاسی و مذهبی خود را در این دوره از دست داده بودند، مصلحت را در کناره‌گیری از مواجهه مستقیم با نادرشاه دیدند؛ برخی نیز جلای وطن کرده و به سرزمین‌های دور و نزدیک مهاجرت کردند. http://fh.rihu.ac.ir/article_235540.html واجب کفایی یکی از احکام فقهی است که در راستای تأمین مصالح عمومی و تحقق اراده شارع در سطح جامعه جعل و طراحی شده است. در دوره‌هایی که جامعه ساختاری ساده و بسیط داشته یا دایره اقتدار فقیه محدود بوده است، امتثال این واجب به‌صورت مردمی و پراکنده بر عهده افراد مکلف قرار می‌گرفته است؛ در حالی‌که در نظام‌های اجتماعی پیچیده و دوران اقتدار و بسط ید فقیه، تحقق چنین واجبی جز در پرتو نظام‌مندی، مدیریت هماهنگ و بهره‌گیری از سازوکارهای کارآمد و روزآمد اجتماعی ممکن نیست. در این شرایط، واگذاری عمل به این واجب به افراد و حرکت‌های مؤمنان، غایت شارع را به‌طور کامل تأمین نمی‌کند؛ زیرا عمل به واجب کفایی در رویکرد فردی با چالش‌هایی مواجه است که اداره مطلوب جامعه مستلزم برون‌رفت از آن‌هاست و این امر می‌تواند در رویکرد حکومتی نسبت به واجب کفایی مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر مبانی فقیهانه به این نتیجه رسیده است که واجب کفایی در عصر پیچیدگی‌های اجتماعی باید از سطح تکلیف فردی به سطح نهادی و حکومتی منتقل شود و در چارچوب فقه حکومتی امتثال گردد؛ زیرا امتثال غیرنظام‌مند، غیرمنسجم و غیرهدفمند واجب کفایی، غرض شارع از الزام مؤمنان به این واجب را محقق نمی‌سازد. بدین‌سان، براساس رویکرد حکومتی به واجب کفایی، فقه از تکلیف صرف مؤمنان فراتر رفته و به مهندسی نظام اجتماعی و امتثال در مقیاس جامعه دینی ارتقا می‌یابد. http://fh.rihu.ac.ir/article_235541.html  آیت‌الله سید محمد سعید حکیم، بدون توسل به تقیه، در پی تأسیس نظام سیاسی مشروع در عصر غیبت نیست؛ بلکه بیشتر بر «اولویت دولتی بر دولت دیگر» تأکید می‌کند که با شرایط اجتماعی و اقلیمی کشوری همچون عراق سازگار باشد. ایشان تنها به دولتی احترام می‌گذارد که بر پایه رأی مردم و رعایت ثوابت شرعی شکل گیرد. این احترام به معنای اعطای مشروعیت نیست، بلکه از منظر ضرورت و ترجیح یک نوع دولت بر دیگری قابل تبیین است. به نظر می‌رسد این رویکرد، وجه غالب میان عالمان حوزه نجف ـ از جمله آیت‌الله حکیم ـ باشد. آنان اساساً تحقق  حکومت ولائی را در عراق ناممکن می‌دانند؛ زیرا وجود اقلیت‌های قومی و مذهبی همچون کردها و اهل سنت عرب، مانع از استقرار آن می‌شود. در نتیجه، این گروه بیشتر بر عقلانی‌سازی و تعدیل دولت مدنی در بغداد تأکید دارند. چنین دولتی از منظر آنان نه شرعی، بلکه مقبولیت اجتماعی دارد و حمایت از آن ضروری است تا از بازتولید دولت‌های دیکتاتوری یا وابسته به قدرت‌های خارجی جلوگیری شود. http://fh.rihu.ac.ir/article_235542.html تنافی بین حقوق زوجین، اولاد و اشخاص ثالث از چالش‌هایی محسوب می‌شود که در ساحت خانواده، پیشینه ای  طولانی دارد و به‌دلیل اهمیت موضوع و شیوع گستره موارد شایسته بررسی است (ضرورت پژوهش) پرسش اصلی این است که در صورت پیدایش تنافی در قلمرو حقوق افرادی که در  خانواده ارتباط دارند، شاخص‌های مبتنی بر مصلحت، چه راهکاری برای برون رفت از تزاحم فراروی ما قرار می‌دهد( مسئله پژوهش) در پرتو روش تحلیلی-اسنادی (روش پژوهش) معلوم شد، اولاً، بر اساس نظریه مشهور، احکام، به‌صورت نفس الامری بر مصالح و مفاسد مبتنی است؛ ثانیاً، با حصول شرایطی از جمله، اطلاق دو حکم، هماهنگی دو حکم در الزام یا عدم الزام، مستقل بودن دو حکم، نفسی بودن دو حکم، اتفاقی بودن تنافی بین دو حکم، ناتوانی مکلّف از جمع بین دو تکلیف، وحدت مکلّف، امکان تحقق تزاحم وجود دارد؛ ثالثاً، در تقدم  اقسام مصالح، سنجه‌های متعددی قابل استفاده‌است. مصلحت شخصی و نوعی و  تقدم مصالح نوعی، موقعیت مصلحت در حقوق و تکالیف و تقدم مصالح بنیادی‌تر، معیار ناهم ترازی برخورداران از مصلحت و تقدم مصلحت افراد با موقعیت ضعیف (آسیب‌پذیر)،  معیار میزان تنش ناشی از اجرای حق یا تکلیف و تقدم تنش کم‌تر، جانشین‌پذیری یا جانشین ناپذیر حقوق متزاحم و تقدم حقوق جانشین‌ناپذیر، درجه الزام جلب مصلحت یا دفع مفسده و تقدم مصالح لازم التحصیل و مفاسد لازم الترک، اولویت مصلحت جان بر دیگر مصالح،  مصلحت مهم و مصلحت اهم و تقدم (استثناناپذیر) مصلحت اهم، از جمله شاخص‌هایی است که در برون رفت از تنافی به کار می‌آید. (دستاوردهای پژوهش). http://fh.rihu.ac.ir/article_181833.html حکومت رهبران دینی بر جامعه در طول تاریخ مورد مخالفت و انکار قدرت طلبان بوده است. در دوران معاصر نیز برخی با بر شمردن آسیب‌هایی، حکومت الهی و دینی را نفی کرده‌اند. هدف اصلی این پژوهش، نقد و بررسی دلایل ادعایی کسانی است که با نگاهی درون دینی معتقد به فسادزا بودن ذات حکومت و در نهایت نفی حاکمیت دینی هستند. این نوشتار با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی در پی آن است که تبیین و تحلیل کند آیا واقعا ذات حکومت آن چنان با فساد گره خورده، که بناچار حکومت دینی نیز دچار فساد خواهد شد و باید عطای حکومت دینی را به لقای آن بخشید یا این که با توجه به ضرورت تشکیل حکومت دینی و نیز اندیشیدن راهکارهایی برای کنترل قدرت در اسلام، این آسیب‌ها قابل پیشگیری هستند؟ با توجه به تحلیل صورت گرفته روشن می‌شود دلایل و شواهد ادعا شده برای نفی حاکمیت دینی، مبنی بر فسادزا بودن ذات حکومت، نااستوار و نقدپذیر است و ظاهرا بین «فساد حاکمان تربیت نایافته» با «فسادزا بودن ذات حکومت» خلط آشکاری صورت گرفته است. فساد و صلاح حکومت و قدرت، بسان دیگر ابزارها و امکانات در اختیار آدمی، تابعی از فساد و صلاح خود انسان‌هاست. http://fh.rihu.ac.ir/article_195483.html آیت الله سید محمد سعید حکیم، بدون اینکه تقیه ای بورزد، در پی نظام سیاسی مشروع در عصر غیبت نیست و بیشتر بر "اولی بودن دولتی" بر انواع دیگر دولت که متناسب با اقلیم کشوری مثل عراق است، تاکید می کند. ایشان ضمن رد سند و دلالت ادله لفظی ولایت فقیه از دولت مشروع دیگری هم حمایت نمی کند و به نوع دولتی که به رای مردم و ثوابت شرعی تن دهد، احترام می نهد. این احترام نه معنای اعطای مشروعیت بلکه از باب ناچاری در ترجیح دولتی بر دولتی دیگر است. شاید بتوان گفت وجه غالب عالمان حوزه نجف از جمله آیت الله سید محمد سعید حکیم این گونه باشد. آنان به غیر از مناقشه ای که در ادله حکومت ولایی دارند اساسا اقامه این دولت در عراق را – به دلیل وجود اقلیت کرد و عرب سنی – غیر ممکن می دانند و بیشتر قائل به ترشید یا عقلانی سازی دولت مدنی در بغدادند. ضمن اینکه چنین دولتی را نه شرعی بلکه مقبول مردم عراق می دانند معتقد به لزوم حمایت از آنند تا زمینه بازآفرینی دولت های دیکتاتوری و نیز وابسته به اجانب فراهم نگردد.