http://fh.rihu.ac.ir/ فقه حکومتی fa daily 1 Tue, 23 Sep 2025 00:00:00 +0330 Tue, 23 Sep 2025 00:00:00 +0330 http://fh.rihu.ac.ir/article_251479.html با آغاز جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در رمضان ۱۴۴۷ (اسفند ۱۴۰۴)، افزون بر این دو رژیم که به‌طور مستقیم به تمامیت ارضی، دریایی و هوایی ایران تجاوز کردند، برخی دولت‌های منطقه خلیج فارس و غرب آسیا نیز در شمار مشارکت‌کنندگان در این تجاوز قرار گرفتند و شماری دیگر نقش معین، تسهیل‌گر و کمک‌رسان را ایفا کردند. پاره‌ای از این کشورها در عملیات نظامی به رژیم‌های متجاوز یاری رساندند و برخی دیگر با در اختیار گذاشتن خاک، حریم هوایی یا آب‌های سرزمینی خود، زمینه تجاوز را فراهم ساختند. افزون بر این، بعضی از دولت‌های منطقه در جریان جنگ، از سطح مشارکت و اعانه فراتر رفتند و خود به‌طور مستقیم به برخی بخش‌های ایران، از جمله مناطق صنعتی و انرژی، تعرض کردند. بر پایه ادله شرعی و فتاوای فقیهان، نحوه مواجهه نظام اسلامی با این سه دسته از رژیم‌ها ــ مباشران، مشارکت‌کنندگان و معینان ــ یکسان نیست، بلکه باید متناسب با نوع نقش و میزان دخالت آنان متفاوت باشد. بخش مهمی از این ادله از سیره نبوی در جنگ‌ها اخذ شده و از همین‌رو در منابع تاریخی و روایی شیعه و سنی بازتاب یافته و در فتاوای فقیهان مذاهب اسلامی تأثیری نسبتاً همسو بر جای نهاده است. این مقاله می‌کوشد با بررسی ادله شرعی و آرای فقهی، الگوی مواجهه نظام اسلامی با این سه دسته از رژیم‌های دخیل در تجاوز رمضان ۱۴۴۷ به ایران را تبیین کند و آن را به‌مثابه الگویی برای حکمرانی در جنگ‌های آینده ارائه دهد. http://fh.rihu.ac.ir/article_251480.html مسئله سلاح هسته‌ای در فقه اسلامی از مسائل نوپدید در حوزه فقه امنیت و فقه جهاد است و داوری درباره آن، بدون تفکیک میان مراحل «تولید»، «تملک» و «استعمال»، به نتیجه‌ای منقح نمی‌انجامد. دیدگاه مشهور معاصر، با استناد به قواعدی مانند لاضرر، اتلاف، حرمت افساد فی الارض و حقوق الناس، به حرمت این سلاح‌ها گرایش دارد؛ با این حال، این پژوهش با روش اجتهادی ـ اصولی و تحلیل موضوع‌شناسانه نشان می‌دهد که میان به‌کارگیری این سلاح از یک‌سو و تولید و تملک بازدارنده از سوی دیگر، ملازمه‌ای وجود ندارد. مطابق یافته‏های پژوهش، هرچند در حرمت به‌کارگیری سلاح هسته‌ای-بویژه در شرایط عادی- به دلیل ماهیت غیرتمییزدهنده، آثار گسترده و مهارناپذیر و تعارض با موازین حفظ نفوس و منع افساد، تردیدی وجود ندارد؛ اما تولید، تملک و نگهداری آن، در صورتی که منحصرا با هدف بازدارندگی دفاعی و پیشگیری از تجاوز باشد و تحت قیود شرعی، اخلاقی و مصالح عالیه جامعه اسلامی قرار گیرد، قابل دفاع فقهی است. این جواز، افزون بر اصل اولی اباحه در اشیا و صناعات، از اطلاق ادله «اعداد قوه» و «اخذ حذر» و نیز قواعدی چون «حفظ نظام»، «دفع صائل»، «نفی سبیل» و «مقدمه واجب» پشتیبانی می‌گیرد. بنابراین، سلاح هسته‌ای می‌تواند از ابزار جنگ و تخریب به ابزاری برای ممانعت از جنگ و حفظ صلح بازتعریف شود. بر این مبنا، پژوهش حاضر، ایده اولیه‌ای را که ظرفیت تبدیل شدن به نظریه «صلح مسلح» و در خدمت پیشگیری از جنگ و ذیل منطق بازدارندگی را دارد، ارائه می‌کند. http://fh.rihu.ac.ir/article_251521.html وفای به عهد از اصول بنیادین فقه سیاسی اسلام و از قواعد محوری حقوق بین‌الملل اسلامی است؛ با این حال، قرآن کریم در آیه ۵۸ سوره انفال، در فرض خوف از خیانت طرف معاهده، حکم به «نبذ عهد» داده است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که قاعده قرآنیِ نبذ عهد از منظر فقهی و تفسیری چه شرایط، قلمرو و آثاری دارد و نسبت آن با مشروعیت اقدامات پیش‌دستانه در برابر فتنه و خیانت دشمن چگونه قابل تبیین است. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله آن است که آیه ۵۸ سوره انفال چه دلالتی بر لغو پیمان در فرض خوف از خیانت دارد و آیا می‌توان از آن مشروعیت اقدامات نظامی پیش‌دستانه را استنباط کرد یا خیر. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع لغوی، تفسیری و فقهی امامیه سامان یافته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که «خوف» در آیه، ناظر به ترس نفسانی، توهم یا سوءظن ابتدایی نیست، بلکه مقصود خوف عقلاییِ مستند به امارات، قرائن و شواهد معتبر بر خیانت طرف مقابل است. همچنین «نبذ عهد» به معنای لغو یک‌طرفه و اعلام‌شده تعهدات پیشین است، نه پیمان‌شکنی پنهانی یا غافلگیرانه. از منظر فقهی، پیمان با صرف پیدایش خوف منفسخ نمی‌شود، بلکه لغو آن نیازمند تصمیم و اعلام حاکم اسلامی است. عبارت «علی سواء» نیز بر ضرورت اعلام شفاف و برابرِ پایان عهد دلالت دارد تا اقدام دولت اسلامی مصداق غدر و خیانت تلقی نشود. نتیجه آنکه آیه ۵۸ سوره انفال مستقیماً بر وجوب جهاد دلالت ندارد، بلکه ابتدا ناظر به قاعده نبذ عهد است؛ ازاین‌رو اقدامات نظامی پیش‌دستانه تنها پس از تحقق خوف عقلایی، اعلام قبلی لغو پیمان و تشخیص ولیّ امر مشروعیت می‌یابد، مگر آنکه دشمن پیش‌تر به‌صورت آشکار پیمان را نقض کرده باشد. http://fh.rihu.ac.ir/article_251522.html در شرایطی که جوامع اسلامی آماج هجوم گسترده دشمنان قرار دارند، بازخوانی مؤلفه‌های اقتدار جامعه اسلامی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بررسی متون روایی نشان می‌دهد یکی از ارکان بنیادین این اقتدار در خطبه پیامبر اکرم (ص) در منا و فراز «ثَلاثٌ لا یَغِلُّ عَلَیهِنَّ قَلبُ امرِئٍ مُسلِمٍ ...» نهفته است. بر این اساس، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که عامل کلیدی اقتدار و استحکام ساختار جامعه اسلامی در پرتو این روایت چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بر پایه واکاوی دیدگاه‌های تفسیری و زبانی پیرامون مفهوم «نصیحت» و همسویی آن با آیه ۹۱ سوره توبه، «نصیحت امام» در این سیاق فراتر از پند و اندرز مصطلح، بر «اخلاص در فرمانبری، حمایت همه‌جانبه از رهبری، حضور فعال در عرصه‌های جهاد، پشتیبانی مدنی و اجتماعی از حاکمیت و دستگیری از خانواده مجاهدان» دلالت دارد؛ کنش‌های هم‌افزایی که عامل اصلی صیانت و اقتدار جامعه اسلامی در مواجهه با تهدیدات به شمار می‌روند. همچنین، فراز «اخلاصُ العمل لله» در این روایت، ناظر بر انطباق همه‌جانبه گفتار، رفتار و مواضع آحاد جامعه با موازین شریعت است. http://fh.rihu.ac.ir/article_251524.html تغییر پارادایم مخاصمات بین‌المللی و انتقال ثقل درگیری‌ها به زیرساخت‌های ارتباطی، مفاهیم سنتی «حاکمیت» و «دفاع مشروع» را با چالش‌های بنیادین مواجه ساخته است. رویدادهای اسفند ۱۴۰۴ و هجوم چندلایه ائتلاف متخاصم به شریان‌های اطلاعاتی کشور، لزوم بازخوانی فقهی-حقوقی دفاع سایبری را نمایان کرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، در پی تبیین ظرفیت‌های فقه حکومتی در صیانت از شبکه ملی اطلاعات و مدیریت بحران‌های مستحدث نظیر تسلیحات خودکار و قراردادهای الگوریتمی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با ابتناء بر قواعدی نظیر «نفی سبیل»، «حفظ نظام» و «لا ضرر»، حاکمیت داده نه تنها یک ضرورت فنی، بلکه یک تکلیف شرعی است. در این راستا، مقاله با ارائه انگاره نوآورانه «داده به مثابه انفال»، بر لزوم بازتعریف مالکیت کلان‌داده‌ها در زمان جنگ تأکید کرده و شخصیت حقوقی ابرشرکت‌های فناوری همدست با دشمن را ذیل عنوان «محارب و باغی» واکاوی می‌کند. همچنین، مطالعه تطبیقی با مقررات عمومی حفاظت از داده اروپا (GDPR)، حاکی از هم‌گرایی منطق فقهی با استثنائات امنیت ملی در حقوق بین‌الملل برای اعمال «دریچه‌های فرار الگوریتمی» و مداخله در قراردادهای هوشمند است. در نهایت، واقعه اسفند ۱۴۰۴ ایجاب می‌کند تا قانون‌گذار با تدوین «رژیم حقوقی وضعیت فوق‌العاده سایبری»، به سمت استقرار نظام جامع پدافند فعال و جبران خسارات بر مبنای مسئولیت تضامنی متخاصمین حرکت نماید http://fh.rihu.ac.ir/article_181833.html حکومت رهبران دینی بر جامعه در طول تاریخ مورد مخالفت و انکار قدرت طلبان بوده است. در دوران معاصر نیز برخی با بر شمردن آسیب‌هایی، حکومت الهی و دینی را نفی کرده‌اند. هدف اصلی این پژوهش، نقد و بررسی دلایل ادعایی کسانی است که با نگاهی درون دینی معتقد به فسادزا بودن ذات حکومت و در نهایت نفی حاکمیت دینی هستند. این نوشتار با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی در پی آن است که تبیین و تحلیل کند آیا واقعا ذات حکومت آن چنان با فساد گره خورده، که بناچار حکومت دینی نیز دچار فساد خواهد شد و باید عطای حکومت دینی را به لقای آن بخشید یا این که با توجه به ضرورت تشکیل حکومت دینی و نیز اندیشیدن راهکارهایی برای کنترل قدرت در اسلام، این آسیب‌ها قابل پیشگیری هستند؟ با توجه به تحلیل صورت گرفته روشن می‌شود دلایل و شواهد ادعا شده برای نفی حاکمیت دینی، مبنی بر فسادزا بودن ذات حکومت، نااستوار و نقدپذیر است و ظاهرا بین «فساد حاکمان تربیت نایافته» با «فسادزا بودن ذات حکومت» خلط آشکاری صورت گرفته است. فساد و صلاح حکومت و قدرت، بسان دیگر ابزارها و امکانات در اختیار آدمی، تابعی از فساد و صلاح خود انسان‌هاست. http://fh.rihu.ac.ir/article_195483.html آیت الله سید محمد سعید حکیم، بدون اینکه تقیه ای بورزد، در پی نظام سیاسی مشروع در عصر غیبت نیست و بیشتر بر "اولی بودن دولتی" بر انواع دیگر دولت که متناسب با اقلیم کشوری مثل عراق است، تاکید می کند. ایشان ضمن رد سند و دلالت ادله لفظی ولایت فقیه از دولت مشروع دیگری هم حمایت نمی کند و به نوع دولتی که به رای مردم و ثوابت شرعی تن دهد، احترام می نهد. این احترام نه معنای اعطای مشروعیت بلکه از باب ناچاری در ترجیح دولتی بر دولتی دیگر است. شاید بتوان گفت وجه غالب عالمان حوزه نجف از جمله آیت الله سید محمد سعید حکیم این گونه باشد. آنان به غیر از مناقشه ای که در ادله حکومت ولایی دارند اساسا اقامه این دولت در عراق را – به دلیل وجود اقلیت کرد و عرب سنی – غیر ممکن می دانند و بیشتر قائل به ترشید یا عقلانی سازی دولت مدنی در بغدادند. ضمن اینکه چنین دولتی را نه شرعی بلکه مقبول مردم عراق می دانند معتقد به لزوم حمایت از آنند تا زمینه بازآفرینی دولت های دیکتاتوری و نیز وابسته به اجانب فراهم نگردد. http://fh.rihu.ac.ir/article_251525.html همواره در زمان وقوع جنگ، حفظ و ارتقای امنیت ملی از مؤلفه‌های بنیادین مدیریت بحران به شمار می‌رود؛ در این میان، برخورد قاطع با جرایمی که موجب اخلال در امنیت داخلی می‌شوند، از اهمیت و فوریت ویژه‌ای برخوردار است. جرم «محاربه» به عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم علیه امنیت ملی، دارای مجازات حدی است که تحقق آن نیازمند احراز دقیق ارکان متشکله، به‌ویژه «رکن مادی» است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، تمرکز خود را بر واکاوی رکن مادی جرم محاربه در بستر شرایط ملتهب جنگی قرار داده است. با توجه به تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در این مقاله شرایط و احراز رکن مادی جرم محاربه در مقارنه با فقه امامیه بررسی شده است. نتایج این واکاوی نشان می‌دهد که متغیر «شرایط جنگی» در تحقق جرایم علیه امنیت ملی که محاربه مصداق بارز آن می‌باشد موثر است. تحمیل جنگ بستر اخلال در امنیت را تسهیل کرده و هر دو متغیر در مجموع امنیت ملی را تضعیف می‌نمایند. بنابراین واکاوی رکن مادی جرم محاربه به منظور تطبیق احراز آن در شرایط جنگی و تفکیک دقیق آن از سایر جرایم مشابه نظیر «بغی»، در زمان جنگ ضروری است تا مشخص گردد شرایط حاکم بر کشور در حین جنگ، تحقق برخی از عناصر رکن مادی این جرم از جمله، تبلور نتیجه مجرمانه را تسهیل و معنای بزه دیده جرام را به روشنی تبیین می‌نماید.