فقه حکومتی

فقه حکومتی

آیت الله حکیم؛ دولت شرعی یا مدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده
دانشیار گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
چکیده
 آیت‌الله سید محمد سعید حکیم، بدون توسل به تقیه، در پی تأسیس نظام سیاسی مشروع در عصر غیبت نیست؛ بلکه بیشتر بر «اولویت دولتی بر دولت دیگر» تأکید می‌کند که با شرایط اجتماعی و اقلیمی کشوری همچون عراق سازگار باشد. ایشان تنها به دولتی احترام می‌گذارد که بر پایه رأی مردم و رعایت ثوابت شرعی شکل گیرد. این احترام به معنای اعطای مشروعیت نیست، بلکه از منظر ضرورت و ترجیح یک نوع دولت بر دیگری قابل تبیین است.
به نظر می‌رسد این رویکرد، وجه غالب میان عالمان حوزه نجف ـ از جمله آیت‌الله حکیم ـ باشد. آنان اساساً تحقق  حکومت ولائی را در عراق ناممکن می‌دانند؛ زیرا وجود اقلیت‌های قومی و مذهبی همچون کردها و اهل سنت عرب، مانع از استقرار آن می‌شود. در نتیجه، این گروه بیشتر بر عقلانی‌سازی و تعدیل دولت مدنی در بغداد تأکید دارند. چنین دولتی از منظر آنان نه شرعی، بلکه مقبولیت اجتماعی دارد و حمایت از آن ضروری است تا از بازتولید دولت‌های دیکتاتوری یا وابسته به قدرت‌های خارجی جلوگیری شود.
کلیدواژه‌ها