پذیرش و الحاق به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تعارض با مناطات مصلحت‌ورزی در فقه روابط بین‌الملل

رفیعی علوی, سید احسان; قائمی, محمدجواد

پذیرش و الحاق به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تعارض با مناطات مصلحت‌ورزی در فقه روابط بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

سید احسان رفیعی علوی ¹

محمدجواد قائمی ²

¹ دکترای تخصصی، دانشیار گروه حقوق دانشگاه باقرالعلوم. (نویسنده مسؤول)

² دانشجوی دکتری فقه سیاسی گرایش فقه روابط بین الملل دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازوکارهای مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، از جمله مسائل مناقشه‌برانگیز در تقاطع فقه حکومتی، حقوق بین‌الملل و سیاست خارجی است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که پذیرش الزامات FATF، از منظر مناطات مصلحت‌ورزی در فقه روابط بین‌الملل، چه نسبتی با قواعدی چون نفی سبیل و حفظ نظام دارد و در فرض تزاحم میان اقتضائات صیانت از استقلال سیاسی - حقوقی و اقتضائات کارآمدی و تاب‌آوری اجتماعی، چه معیاری برای ترجیح قابل ارائه است. مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره‌گیری از تنقیح مناط قطعی، می‌کوشد از قاعده نفی سبیل، مناطاتی چون صیانت از استقلال حقوقی - سیاسی، پرهیز از تأیید نظام حقوقی غیر اسلامی و منع اعانه بر اثم را استخراج کند و از قاعده حفظ نظام نیز مناط تاب‌آوری اجتماعی و صیانت از کارکردهای اساسی جامعه را به دست آورد. نوآوری مقاله در آن است که تحلیل فقهی مسئله FATF را صرفاً به استناد قواعد کلی نفی سبیل محدود نمی‌کند، بلکه آن را در پرتو نقدهای انتقادی به نهادگرایی نئولیبرال و نقش نهادهای مالی بین‌المللی در بازتولید هژمونی قدرت‌های مسلط بازخوانی می‌کند. بر این اساس، مسئله اصلی نه صرف عضویت در یک نهاد بین‌المللی، بلکه امکان تبدیل سازوکارهای فنی و مالی FATF به ابزار فشار سیاسی، کنترل اطلاعاتی، محدودسازی استقلال تقنینی و تضعیف ظرفیت‌های راهبردی دولت اسلامی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که الحاق کامل و غیرمشروط به الزامات FATF، در وضعیت فعلی و با توجه به ابهام در امکان اعمال تحفظ مؤثر، سیال بودن مفهوم تروریسم، امکان بهره‌برداری سیاسی از سازوکارهای نظارتی و فقدان تضمین معتبر نسبت به رفع فشارهای اقتصادی، با مخاطرات جدی از حیث مناطات صیانت روبه‌روست. با این حال، حکم به عدم الحاق، صرفاً بر پایه اعلام خط قرمزهای کلی کافی نیست، بلکه نیازمند سنجش تزاحمی میان نفی سبیل و حفظ نظام، ارزیابی شدت مفسده، احتمال تحقق، دوام اثر، قابلیت جبران و میزان تأثیر بر تاب‌آوری اجتماعی است. نتیجه مقاله آن است که در شرایط کنونی، عدم الحاق کامل یا غیرمشروط ترجیح فقهی - حکومتی دارد؛ اما هرگونه تعامل محدود، مرحله‌ای و مشروط با FATF تنها در صورتی قابل بررسی است که استقلال تقنینی، امنیت اطلاعاتی، امکان تحفظ مؤثر و عدم تضعیف حمایت از ملت‌های تحت اشغال تضمین شود.

کلیدواژه‌ها

FATF

فقه روابط بین‌الملل

نفی سبیل

حفظ نظام

مصلحت سیاسی

مصلحت اقتصادی

تاب‌آوری اجتماعی

تعامل مشروط