داانشیار حقوق عمومی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران.
چکیده
نسبت میان «تکلیفگرایی» و «نتیجهگرایی» از مسائل بنیادین فقه سیاسی شیعه است؛ زیرا تصمیمات سیاسی و اجتماعی معمولاً پیامدهای گستردهای دارند و نمیتوان آنها را صرفاً با منطق تکلیف فردی سنجید. پرسش اصلی این است که آیا مکلف در امور سیاسی و اجتماعی، تنها مأمور به انجام تکلیف است یا باید پیامدهای عمل را نیز در محاسبه شرعی خود لحاظ کند. دیدگاه نخست با استناد به اطلاق احکام و حکمت الهی، نتایج را خارج از حوزه تشخیص مکلف میداند. در مقابل، دیدگاه دوم با تکیه بر سیره پیامبر و ائمه علیهمالسلام نشان میدهد که در مواردی که اجرای حکم موجب مفسده بزرگتر یا آثار نامطلوب قطعی یا محتمل میشود، شارع خود دستور به تعلیق موقت اجرای حکم یا عدم اعلام آن داده است. قواعدی مانند دفع ضرر محتمل، تقدیم اهم بر مهم، دفع افسد به فاسد و نقش خوف عقلایی نیز این رویکرد را تأیید میکند. تشخیص این مصالح و مفاسد بر عهده فقیه جامعالشرایط است، زیرا نیازمند شناخت مذاق شریعت و تحلیل پیامدهای اجتماعی است. پژوهش حاضر از نوع مطالعه توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد اجتهادی ـ استنباطی است. بررسی دو دیدگاه اصلی نشان میدهد که فقه سیاسی شیعه نه تکلیفگرایی مطلق را میپذیرد و نه نتیجهگرایی مطلق را. فقه سیاسی شیعه بر تکلیفگرایی مشروط استوار است: اصل، انجام تکلیف است، اما در موارد تزاحم یا خوف عقلایی از مفسده، نتایج نقش تعیینکننده در نحوه اجرای حکم دارند. این جمعبندی تصویری واقعبینانه و هماهنگ با نصوص دینی از تعامل میان تکلیف و نتیجه ارائه میدهد.
