فقه حکومتی

فقه حکومتی

از حق والدین تا وظیفه حاکم: بازخوانی نهاد حضانت در پرتو حکمرانی تربیتی کودک در فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 سطح سه حوزه علمیه قم
2 دکتری علوم تربیتی
3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
چکیده
نهاد حضانت در فقه امامیه صرفاً سازوکاری برای واگذاری سرپرستی کودک بر اساس پیوندهای نسبی یا عاطفی نیست، بلکه نهادی غایت‌محور است که هدف اصلی آن تأمین مصلحت کودک در تمامی ابعاد وجودی، به‌ویژه در حوزه تربیتی و اخلاقی، تلقی می‌شود. در منطق فقه اسلامی، مصلحت کودک دو ساحت بنیادین دارد: حفظ سلامت جسمی و تأمین نیازهای مادی از یک‌سو، و صیانت از فطرت الهی و تضمین تربیت دینی، اخلاقی و روانی از سوی دیگر. این پژوهش با رویکردی فقهیتحلیلی و مبتنی بر روش توصیفیاجتهادی، مبانی فقهی سلب صلاحیت والدین از حضانت را در فقه امامیه تبیین کرده و بر تقدم مصلحت تربیتی کودک به‌عنوان معیار اصلی این ارزیابی تأکید می‌کند.
بر اساس تحلیل ارائه‌شده، حضانت در فقه امامیه حقی مطلق و دائمی نیست، بلکه حقی مشروط و وابسته به احراز صلاحیت است و در صورت فقدان شرایط لازمبه‌ویژه در عرصه تربیتیقابلیت سلب دارد. هرچند عواملی مانند بیماری‌های مسری، فقر شدید، حبس یا ازدواج مجدد حضانت‌کننده در منابع فقهی به‌عنوان اسباب سلب حضانت ذکر شده‌اند، اما معیار نهایی در همۀ این موارد میزان تأثیر آن‌ها بر مصلحت و تربیت کودک است. در مقابل، عواملی همچون فقدان صلاحیت اخلاقی، انحرافات اعتقادی، اعتیاد یا اختلالات روانی مؤثر، به دلیل تهدید مستقیم تربیت دینی و اخلاقی کودک، از مهم‌ترین موجبات سقوط حق حضانت به شمار می‌آیند.
برآیند پژوهش نشان می‌دهد که هنگامی‌که مسئله حضانت از سطح روابط خصوصی والدین فراتر رفته و به حوزه تهدید منافع اساسی کودک وارد می‌شود، نهاد حضانت واجد بُعد عمومی می‌گردد. در چنین وضعیتی، مداخله حاکم شرع در چارچوب فقه حکومتی برای صیانت از مصلحت تربیتی کودک، توجیه فقهی می‌یابد و تقدم مصلحت تربیتی کودک به‌عنوان معیار حاکم بر تشخیص اهلیت و سلب صلاحیت حضانت تثبیت می‌شود.
کلیدواژه‌ها