وقف بهعنوان یک عمل خیر و نهادی اقتصادی-اجتماعی، تقاضاکنندگان و عرضهکنندگانی در جامعه دارد که از طریق عقد وقف با هم مرتبط میشوند. انگیزة این کار از سوی تقاضاکنندگان، رفع نیازهای جامعه و از سوی عرضهکنندگان، انجام تکلیف و کسب پاداش آخرتی است. با توجه به اینکه وقف از امور خیریه است، قیمت بازاری و مکانیزم خودکار تعدیل ندارد و بایست توسط عوامل بیرون از ساختار معمول عرضه و تقاضا در بازار تعدیل شود. در چارچوب فقه حکومتی، این تعدیل از طریق نقش آفرینی حکومت اسلامی به عنوان ولی امر محقق میگردد. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با تأکید بر نقش حکومت اسلامی، به تحلیل عرضه و تقاضای وقف پرداخته و راهکارهای سیاستی برای تعادلبخشی به این نهاد در راستای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصاد مقاومتی ارائه میدهد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که حکومت اسلامی میتواند از طریق احصاء و اولویتبندی نیازها، تنظیمگری عرضه و تقاضا، و اصلاح سازوکارهای مدیریت موقوفات، به تعادل پایدار در بازار وقف دست یابد. همچنین، ترویج وقفهای نوین مالی و تقویت نقش سازمان اوقاف به عنوان متولی عمومی وقف، از جمله راهکارهای عملیاتی برای کارآمدسازی این نهاد در اقتصاد اسلامی است.
