فقه حکومتی

فقه حکومتی

ماهیت فقهی قانون اساسی: تحلیل تطبیقی سه رویکرد نظری در نسبت فقه و قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه باقرالعلوم
2 دانشجوی دکتری تخصصی فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
چکیده
قانون اساسی مهم‌ترین سند حقوقی در یک نظام سیاسی است اما در نظام‌ اسلامی، «مشروعیت حقوقی»، بررسی مشروعیت فقهی را نیز ضروری می‌دارد و تأملاتی می آفریند و لزوما آثاری به همراه خواهد داشت. پرسش از ماهیت فقهی قانون اساسی، نه صرفاً یک چالش نظری، بلکه مسئله‌ای در قلب نسبت میان سه‌گانه فقه، قدرت سیاسی و نهاد قانون‌گذاری است. این مقاله با رویکردی تحلیلی، سه مسیر نظری برای فهم این نسبت را بازخوانی و ارزیابی می‌کند: ابتدا رویکردی که قانون اساسی را اساساً خارج از قلمرو موضوعات قابل تحلیل فقهی می‌داند و هرگونه سنجش فقهی آن را ناصواب می‌شمارد؛ دوم، نگاهی که با تأکید بر تفاوت در مبانی مشروعیت، روش‌شناسی و غایات فقه و حقوق، از امکان تعامل و تأثیر متقابل این دو سخن می‌گوید؛ و سوم، نظریه‌ای که قانون اساسی را درون‌زاد از فقه و قابل تحلیل به‌مثابه یک میثاق اجتماعی الزام‌آور -در قالب عقود فقه سیاسی- می‌فهمد. در این مقاله با تمرکز بر نظریه سوم نشان می‌دهیم که اولا تحلیل فقهی قانون اساسی نه‌تنها از حیث موضوع‌شناسی و روش‌شناسی ممکن است، بلکه دستگاه فقه امامیه از بنیان‌ها و مفاهیم لازم برای این تحلیل برخوردار است. ثانیاً در پرتو سیره‌ی عقلایی و قاعده وفای به عهد -و با توجه به کارکرد نظم‌بخش این میثاق در ساختار اجتماعی- قانون اساسی نه‌فقط قابل تحلیل فقهی، بلکه برآمده از فقه و مشمول التزام عقلاییِ لازم‌الوفا نیز هست. این تبیین، نقش فقه را از سطح نظارت و مشروعیت‌بخشی بر قانون اساسی، به سطح منبع شکل‌گیری و تحلیل‌گر ساحات و ابعاد و اجزای مختلف آن ارتقا می‌دهد و زمینه را برای بازنگری و تحول عمیق‌تر آن ایجاد می‌کند.
کلیدواژه‌ها