فقه حکومتی

فقه حکومتی

فقه حکومتی و مسئولیت‌مدنی: تحلیلی بر چالش‌های نظام تقنینی مسئولیت‌مدنی ایران در تلفیق مبانی فقهی و ساختارهای حقوقی رومی‌ژرمنی

نویسندگان
1 دکتری حقوق خصوصی و عضو هیات علمی گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2 دکتری حقوق خصوصی و پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه
چکیده
نظام حقوقی ایران با تلفیق دو منبع متفاوتفقه امامیه با محوریت «ضمان قهری» در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، و حقوق رومی‌ـ‌ژرمنی با محوریت «تقصیر» در قانون مسئولیت مدنیبه ساختاری دوگانه و ناسازگار در حوزه مسئولیت مدنی دچار شده است. این دوگانگی، به‌ویژه در فقدان یک نظریه کلان حکومتی برای تنظیم روابط میان این دو مبنا، به تقنین پراکنده و ناهماهنگ انجامیده و زمینه‌ساز صدور آرای متعارض و متهافت در محاکم گردیده است.
این مقاله با رویکرد توصیفی‌ـ‌تحلیلی، به بررسی مبانی و ساختار مقررات مسئولیت مدنی در حقوق ایران و میزان تأثیرپذیری آن از فقه امامیه و حقوق غرب می‌پردازد و نشان می‌دهد که همزیستی قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹که بر تقصیر به‌عنوان مبنای مسئولیت تأکید داردبا قانون مدنی و قانون مجازات اسلامیکه جبران خسارت زیان‌دیده را بر پایه ادله ضمان محور قرار می‌دهندا ز نظر نظری و عملی امکان‌پذیر نیست.
بر اساس یافته‌های پژوهش، برای رفع این تعارض ساختاری دو راهکار قابل تصور است: نخست، پذیرش نسخ ضمنی قانون مسئولیت مدنی با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛ و دوم، که راهکار مطلوب‌تر است، تدوین «قانون جامع مسئولیت مدنی» مبتنی بر الگوی فقه حکومتی. چنین قانونی باید ضمن حفظ اصالت فقهی، توان پاسخگویی به مسائل نوپدید اجتماعی و اقتصادی را داشته باشد. استمرار وضعیت موجود بدون اصلاح تقنینی، به تداوم تعارضات و تشدید نابسامانی در آرای قضایی و تضییع حقوق اصحاب دعوا خواهد انجامید.
کلیدواژه‌ها