1
دکتری حقوق خصوصی و پژوهشگر مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه
2
دکتری حقوق خصوصی، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
3
دکتری حقوق خصوصی، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
چکیده
نظام حقوقی اسلام برخی تصرفات در اموال خصوصی مالکان را برای اشخاص حقیقی مجاز دانسته و در سطحی گستردهتر، این جواز را برای حکومت نیز مقرر کرده است. با این حال، چنین تصرفاتی بهسبب تزاحم با حقوق مالکان نسبت به اموالشان، همواره با چالشهایی مواجه بوده و جواز برخی مصادیق آن محل اختلاف میان فقیهان است. پرسش اصلی این است که دلیل جواز برخی تصرفات شخصی و حکومتی در اموال دیگران، علیرغم تزاحم با سلطه مالکان، چیست؟ آیا این موارد خروج تخصیصی از ادله مربوط به احترام مالکیت و سلطه مالکاند یا اساساً بهطور تخصصی از شمول آن ادله خارج میشوند؟ این نوشتار با بررسی ادله فقهی نشان میدهد که مهمترین دلیل جواز تصرف، استناد به سیره متشرعه و بلکه سیره عقلاست. در تحلیل منشأ این سیره و ریشه انعقاد این ارتکاز نزد متدینین و اهل عرف و خردمندان، نتیجه گرفته میشود که این تصرفات بهطور تخصصی و موضوعی از اطلاق ادله «حرمت اکل مال به باطل» خارجاند؛ بهگونهای که ادله حرمت تصرف در ملک غیر، شامل این موارد نمیشود. در واقع، مالکیت نسبت به این انتفاعات قصور ذاتی دارد و ازاینرو مالک حق ممانعت از چنین تصرفاتی را ندارد. این حکم نیز از جمله احکام واقعی شرعی است، نه حکم ظاهری.
