دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
چکیده
حق بر دادخواهی اقتضا دارد که دعاوی اشخاص، از جمله مدیرعامل شرکتهای تجاری، با محوریت اصل استماعپذیری مورد پذیرش قرار گیرد. با این حال، در رویه برخی محاکم مشاهده میشود که به استناد نداشتن سمت یا عدم احراز آن، قرار رد دعوا صادر میگردد. پرسش اصلی این است که آیا چنین رویهای مطابق با قواعد حقوقی و اصول دادرسی است یا آنکه مصداقی از انحراف از معیارهای استماعپذیری و تطبیق ناصواب به شمار میآید. مدافعان صدور این قرار، عمدتاً با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، و با تکیه بر نظریه «نمایندگی (تفویضی)» اختیارات مدیرعامل و اصل «عدم اختیار» در موارد شک، اجمال و ابهام، اقدام به صدور قرار قاطع رد دعوا مینمایند. در مقابل، برخی دیگر، اختیارات مدیرعامل را مبتنی بر «سمت قانونی» دانسته و وی را در عرض مدیران، دارای اختیارات کامل میدانند. این نوشتار با بهرهگیری از روش تحلیلی-اسنادی و استدلال برهانی (سبر و تقسیم)، نشان میدهد که در رویکرد مبتنی بر سمت قانونی، جز در مواردی که تصریحی برخلاف آن وجود داشته باشد، دعاوی مدیرعامل قابل استماع است. حتی در رویکرد تفویض نیز، با توجه به عرف حکمی حاکم بر شرکتهای تجاری، تکنیک کشف سمت، تمایز میان روابط داخلی و خارجی شرکت، طریقیت مقررات آیینی در تحقق حق، اصالت امور ماهوی و اصل ترمیمپذیری دادرسی، صدور قرار رد دعوا علیه مدیرعامل، در اغلب موارد فاقد وجاهت حقوقی است. در نهایت، استماعپذیری دعاوی مدیرعامل، با اصول حکمرانی مطلوب قضایی در راستای احقاق حق و حلوفصل عادلانه دعاوی همراستا بوده و با فلسفه تأسیس نهاد دادرسی نیز سازگارتر است.
