گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، دانش آموخته سطح 4 فقه خانواده موسسه آموزش عالی معصومیه.
چکیده
شناسایی و تحلیل قواعد رایج در مقام اثبات، بهویژه در حوزهی تشخیص مدعی و منکر، میتواند به ارتقای دانش در این عرصه یاری رساند. در میان این قواعد، «قاعده احترام» جایگاهی دارد که کارکرد آن از منظر اثباتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مطابق قاعده مشهور «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر»، هرگاه میان زوجین یا سایر اعضای خانواده در امور مالی اختلافی رخ دهد که حکماً یا موضوعاً، سلباً یا ایجاباً با نهاد احترام مرتبط باشد، شخصی که ادعای او مخالف مدلول احترام است، مدعی محسوب میشود و مکلف به ارائه دلیل خواهد بود؛ در مقابل، فردی که ادعای وی موافق مضمون قاعده احترام باشد، منکر تلقی میگردد و قول او، فیالجمله، مقدم است؛ مگر آنکه خلاف آن توسط مدعی اثبات شود. یافتههای این پژوهش که با رویکرد اکتشافی و تحلیلی حاصل شده است، نشان میدهد در مواردی که اختلاف مالی خانوادگی سلباً به «عدم احترام موضوع حق» یا ایجاباً به «حکم مبتنی بر احترام» بازمیگردد، میتوان از قاعده احترام در جهت توجیه احکام قضایی بهره گرفت. همچنین، در مواردی که نسبت به ماهیت اقدامات انجامشده یا اموال مبادلهشده و هزینههای مصرفشده ـ نظیر پرداخت اقساط یا مشارکت در ساخت مسکن مشترک ـ از حیث تبرعی بودن یا نبودن، یا جواز تلف و موارد مشابه، تردید ایجاد شود، تشخیص مدعی و منکر و صدور حکم مقتضی با سهولت بیشتری امکانپذیر خواهد بود. در این راستا، اصل «عدم تبرع» صرفاً بهعنوان یکی از آثار جریان قاعده احترام در مباحث اثباتی شناسایی شده است.
