قاعدهی نفی سبیل از جمله قواعد مهم و تأثیرگذار در فقه سیاسی شیعه، بهویژه در تاریخ معاصر بهشمار میآید. این قاعده با اتکاء به منابع چهارگانهی کتاب، سنت، اجماع و عقل، افزون بر ارائهی برخی احکام فرعی، راه هرگونه سلطه و نفوذ قدرتهای سلطهگر را بر سرزمینهای اسلامی مسدود میسازد. در عصر مشروطه، همزمان با ورود مفاهیم نوین به ادبیات سیاسی ایران، قاعدهی نفی سبیل ضمن حفظ کارکرد سنتی خود، کارویژهای جدید یافت. علمای آن دوره، مصادیق و نمودهای متنوعی برای این قاعده شناسایی کردند؛ تفاوت در این مصادیق، نتیجهی ورود مفاهیم و نهادهای نو به فضای فکری و سیاسی ایران بود. در میان رهبران موافق و مخالف مشروطه، قاعدهی نفی سبیل تعابیر و دلالتهای متفاوتی داشت. آیتالله سید محمدکاظم یزدی، بازتابدهندهی کارکرد سنتی این قاعده بود؛ در حالیکه علامه نائینی سلطه را از منظر استبداد تحلیل میکرد و نفی سلطهی قدرتهای استعماری را مترادف با نفی استبداد و کنار زدن ظلم پادشاهان قاجار ـ یا دستکم محدود ساختن قدرت مطلق آنان ـ از طریق پیشنهاد مدل حکومت مشروطه میدانست. در مقابل، شیخ فضلالله نوری، مقابله با نفوذ و سلطهی قدرتهای استعماری را از مسیر مخالفت با طرح و ترویج مفاهیم مدرن غربی، بهویژه مشروطهی غیرمشروعه و نهادها و مفاهیم وابسته به آن، پیگیری میکرد.
