امکان نظارت نهادهای حاکمیتی بر یکدیگر، یکی از ابزارهای مهم کنترل قدرت سیاسی و مقابله با فساد به‌شمار می‌رود که سازوکارهای آن در برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان با استناد به اصل هشتم قانون اساسی، دامنه این نظارت را توسعه داد؟
مطالعه حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، نشان می‌دهد هرچند اطلاق دلیل شرعیِ دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، به‌طور مستقل می‌تواند دلالت بر امکان چنین نظارتی تحت شرایط و ضوابط خاص داشته باشد، اما وجود موانعی نظیر لزوم حفظ نظم عمومی، پایبندی به اصول قانون اساسی، و نیز عدم ظهور اصل هشتم در محل بحث، اثبات این امر را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
بر این اساس، با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، باید صرفاً به موارد نظارتیِ تصریح‌شده در اصول قانون اساسی اکتفا کرد. در صورت وجود خلأ قانونی و عدم امکان تأمین آن از طریق قوانین و مقررات عادی، می‌توان متناسب با مشکل پیش‌آمده، از ظرفیت‌های دیگر اصول قانون اساسی ـ از جمله اصول ۵۷ و ۱۱۰ ـ بهره گرفت.