امروزه پیشرفت های معاصر در جرم شناسی از مرزهای ملی فراتر رفته و در ارتباط با فرایند جهانی شدن به عنوان پدیده ای با اهمیت جهانی ظهور کرده است. اما در چارچوب رژیم های تئوکراتیک که مبانی حکومت در اصول مذهبی ریشه دارد و حاکم مسئولیت اجرای احکام اسلامی و شریعت را برای تحقق عدالت مطابق با اصول اسلامی بر عهده دارد، ادغام اجتناب ناپذیر یک پدیده جهانی مانند پیشرفت جرم شناسی در بافت نظام کیفری ، سطح مشخصی از بی نظمی در این چارچوب ایجاد کرده و بر تمامیت ساختاری آن تأثیر گذاشته است. این مقاله به بررسی محدودیت های پیشرفت های جرم شناسی در حوزه مجازات های تعزیری، که یک حوزه مهم در حقوق کیفری و جرم شناسی است، می پردازد. مسئله اصلی مورد بررسی اختلاف بین چارچوب های نظری و کاربردهای عملی بهره گیری از دستاوردهای جرم شناسی در مجازات های تعزیری است که اغلب منجر به نتایج متناقض در سیستم عدالت می شود. علیرغم پیشرفت قابل توجه در تصمیمات محکومیت های تعزیری، اجرای این بینش ها همچنان پر از چالش هاست. ضرورت این مقاله ناشی از شناخت این محدودیت ها جهت از بین بردن شکاف بین پیشرفت های جرم شناسی و اعمال مجازات های تعزیری است. از آنجا که محکومیت و در نتیجه به تبع آن اعمال مجازات های تعزیری نقش مهمی در سیستم عدالت کیفری دارد . اختلافات بر نتایج حکم تاثیر می گذارد، درک محدودیت های آن برای توسعه رویکردهای موثرتر و عادلانه تر ضروری است.
