مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت به اشخاص، به صورت کلی از مسلمات همه نظامهای حقوقی است. در خصوص مسئولیت مدنی دولت، پرسش اصلی ناظر به قلمرو این مسئولیت است که آیا محدود به اعمال تصدی دولت است یا شامل اعمال حاکمیتی نیز می شود؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مستفاد از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران و مبتنی بر قاعده «تقصیر» و با تفکیک «تقصیر شخصی» کارمندان دولت از «تقصیر اداری»، رفتارهای حاکمیتی از جبران خسارت مبری است؛ چرا که این اعمال بر حسب ضرورت، برای تأمین منافع اجتماعی و طبق قانون به عمل می‌آید و لذا دولت صرفاً در قبال تقصیر اداری و زیان‌های مرتبط با نقص وسایل اداری مسئول تلقی می‌گردد. چنانچه ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در خصوص مسئولیت دولت را از منظر قاعده فقهی «احسان»، مطمح نظر قرار دهیم، در خواهیم یافت که حقوق تعریف شده در این باره و در خصوص اعمال حاکمیتی دولت، مبتنی بر اصول فقهی است؛ چرا که هدف دولت تنها در اعمال حاکمیتی، تأمین منافع اجتماعی است و در اعمال تصدی، دولت چنین هدفی ندارد؛ البته با این باور که دولت در اعمال تصدی نیز به دنبال تأمین منافع اجتماعی است، آن‌گاه نقد بر ماده 11 مسئولیت مدنی وارد و ابهام حقوقی در این باره همچنان باقی است.